القانون الاجتماعي

 




يسمى هذا القانون ايضا قانون العمل ، فهو مجموعة القواعد المطبقة علي العلاقات الفردية و الجماعية القائمة بين و ارباب العمل في اطار العمل التابع ، اي العمل الذي يقوم به العامل مقابل اجر يؤديه رب العمل . فقانون العمل نشا في اعقاب الثورة الصناعية و ما ترتب على استخدام الآلات الحديثة من ظهور طبقة العمال التي تعرضت لظلم و تعسف و استغلال على يد الطبقة الرأسمالية  تحت ستار مبدا سلطان الارادة ، اي نتيجة سيادة المذهب الفردي و ما يقرره من حرية التعاقد، مما حدا بالمشرع الى التدخل شيئا فشيئا في التنظيم عقد العمل الفردي و عقد العمل المشترك ( تحديد ساعات العمل اليومي ، الراحة الاسبوعية ، الحد الادنى للأجور...)، و تنظيم النقابات و اتفاقيات العمل الفردية و الجماعية، و كذلك الضمان الاجتماعي (التعويض عن حوادث الشغل و الامراض المهنية و الاعانات العائلية)، و فد ترتب على اهمية عقد العمل تدخل المشرع في تنظيم أغلب أحكامه بدراسة مستقلة و جعله بمثابة قانون خاص له أصوله و قواعده تميزه عن القواعد العامة التي تحكم سائر العقود المدنية   


الإبتساماتإخفاء